غير مصنف

“كيس إسمنت” يغير حياة محمد!

إعداد: محمد هنية

تبددت الأحلام وتحولت لكوابيس لدى الشاب محمد سعيد 23 عامًا من قطاع غزة المحاصر، الذي يعيش في ظل سياسة إغلاق خانقة ضربت جذورها على كل الحالة الفلسطينية.

الشاب محمد نذرت والدته تزويجه فور تخرجه من الجامعة وحصوله على العمل، وكان له ذلك بالتحاقه في إحدى المؤسسات الإعلامية بالقطاع.
لكن الحلم لم يتكمل والنذر لم يوفى، فسرعان ما تحولت فرحته إلى كوابيس من التفكير، حيث كان من المقرر أن يستكمل بناء شقته الخاصة بالمنزل، وهو ما أحال دونه انقطاع دخول الأسمنت إلى القطاع.

وتصطدم آمال وتطلعات الأجيال الشابة في غزة، بالواقع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني من جهة وارتفاع تكاليف الزواج من جهة أخرى، وارتفاع أسعار مواد البناء من جهة ثالثة، ما يشكل عقبة أساسية أمام شريحة واسعة منهم.
يروى الشاب محمد قصته لـ”الثريا”، فيقول ” كل شيء يبدو متوفرًا لانهاء مراسم الزواج، كوني آخر العنقود ومن عائلة مستورة”، غير أنه لم يتسن لي القيام بذلك؛ لعدم استطاعتي تجهيز شقتي الخاصة بانقطاع الاسمنت.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، فيما سمحت في وقت لاحق بدخول “الاسمنت” للمشاريع الدولية فقط، ما أدى إلى توقف مشاريع اسكانية كثيرة، وتفاقم أزمة البطالة بعد صرف مئات العاملين بها.

وأضاف محمد “قبل الخطوبة بأشهر عدة، بدأت بتجهيز شقتي الخاصة للسكن، وكانت الأمور تسير على ما يرام، وكان الاسمنت متوفر في غزة، وأسعاره في متناول الجميع، حتى وصلت إلى مرحلة التشطيب، توقف مشروعها عند هذا الحد!!”.

ويشير إلى توقف مشروع الزواج إلى إشعار آخر، حتى يتمكن من انجاز شقته الخاصة، لافتًا النظر إلى أنه اضطر للجوء لتوفير معظم مستلزمات البناء عبر الاقتراض من مؤسسات خاصة.
خسائر متفاقمة

من جهته أكد ماهر الطباع الباحث في الغرفة التجارية بغزة، أن القطاع تلقى ضربة قاسمة نتيجة إغلاق الانفاق دون فتح المعابر التجارية مما تسبب بخسائر مباشرة لكافة الانشطة الاقتصادية في قطاع غزة بما يزيد عن 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2013.

وأوضح أن ذلك بفعل توقف بعض الانشطة الاقتصادية بشكل كامل و انخفاض الإنتاجية في الانشطة الاقتصادية الأخرى , حيث تراجعت مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الاجمالي بنسبة 60% خلال تلك الفترة , إضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال و الصناعيين من خسائر نتيجة توقف أعمالهم.

ويأتي ذلك نتيجة لتراكمات الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات , وإغلاق الانفاق مع مصر، والتي كانت تمثل شريان الواردات من البضائع التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة عبر المعبر الرسمي  مثل (مواد البناء – العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي– الوقود).

وأضاف الطباع “يعتبر قطاع الانشاءات من أهم القطاعات التي تضررت وتقفت بشكل كامل بفعل إغلاق الانفاق”، مشيرًا إلى أنه من اكبر القطاعات المشغلة للعمالة ويساهم بنسبة 27% في الناتج المحلى الاجمالي أي ما يعادل 135 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2013 .

وذكر أن القطاع يعتمد بالدرجة الاولى على مواد البناء الواردة عبر الانفاق في ظل منع الاحتلال من دخولها عبر المعبر الرسمي منذ فرض الحصار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى