العلاقات الأسرية والعامل الاقتصادي

تقرير : محمد قاعود
في العلاقات الأسرية تفاصيل مختلفة وعوامل متعددة تؤثرا تأثيرا مباشرا ومنها العامل الاقتصادي، حيث لا يمكن فصل تأثيراته على الزوجين، “الثريا تفتح النقاش في التقرير التالي حول تأثير العامل الاقتصادي على الحياة الأسرية.
“لا يمكن انكار أن المال هو عصب الحياة”، بذلك بادرتنا المدرسة خلود أحمد مضيفة :”لكن من الحكمة كذلك معرفة أن هناك أمور كثيرة في الحياة أنعم الله بها علينا مثل وجود الزوج في حياة الزوجة، ونعمة الابناء كذلك، تجعل نظرتنا للعامل الاقتصادي نظرة تكميلية وليست أساسية”، وتجعلنا نقتنع بما هو موجود بعيدا عن تكاليف الحياة وتعقيداتها، وأعتقد أن هذا ما يجب التفكير به”.
بينما تتحدث (أ. الصفدي 35 عاماً) عن رؤيتها من زاوية مختلفة، فهي ترى أن الحياة الأسرية تقوم أساسا على العامل الاقتصادي، ولا يمكن فصلهما عن بعض، فبدون وجود المادة تصبح الحياة الأسرية لا تطاق لأن كل شيء يعتمد على المادة حيث تقول:” كنت في البداية أسكن في بيت العائلة ولم نكن نملك المال للإيجار، و كانت تحدث يوميا مشاجرات وخلافات على أتفه التفاصيل وانعكس ذلك على علاقتي بزوجي ولم انفك من تلك المشاكل إلا بعد خروجنا، فالمال قد يكون أحيانا سببا أساسيا لعلاقة أسرية جيدة بعيدا عن المشكلات”.
تأثيرات واضحة
استمعنا إلى بعض الآراء ونتحدث مع أ. عبد الخالق البحيصي مدير دائرة الوعظ والارشاد الأسري في ديوان القضاء الأعلى ليبين لنا تأثير العامل الاقتصادي على استقرار العلاقات الأسرية فيقول للثريا:” العامل الاقتصادي له دور كبير في استقرار الحياة الزوجية فمثلا من استطاعة الزوج أن يسكن في بيت شرعي مع زوجته دون تدخل أهل الزوجين , وهناك كثير من المشاكل التي تتعرض لها الأسرة تستطيع الأسرة الوليدة أن تحلها دون تدخل أي طرف، ولكن قلة الموارد الاقتصادية دفعت الزوجين للعيش في غرفة واحدة داخل شقة الوالدين ووجود الإخوة الكبار والأخوات مما يتح مجالا للمفاضلة وأحيانا الحسد وأحيانا أخرى تركيبات نفسية معقدة تزيد من سرعة حدوث المشكلة كالنار في الهشيم .
ويضيف قائلا:” وقلة الموارد تدفع الزوج إلى تحميل نفسه ديونا لا يستطيع حلها ويكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل استمرارية الحياة الزوجية، وكثيرا ما تترك بيت الزوجية وتعود إلى أهلها، ولا ينتظر سوى أياما قليلة حتى تقوم زوجته برفع دعوى نفقة وعفش بيت من باب استنزاف الزوج وحمله على طلاق زوجته ليصل إلى عفش البيت ومؤخر الصداق وهذا يزيد استنزاف الزوج وتحميله ما لا يطيق مما يدفعه إلى اتخاذ قرار الطلاق غير مقدرا لمصير الأبناء”.
و يستدرك البحيصي:” فالاقتصاد عصب الحياة وله تأثير كبير على توفير فرص العمل للشباب ويعطي مؤشرا للزواج في سن مناسبة حيث نجن أن سن الزواج بدأ يرتفع معدله العمري إلى ثلاثين عاما وربما مع تضاعف الضائقة المالية يزداد هذا المعدل لكننا نعول على التمسك بديننا الإسلامي لأن فيه نجاحنا في حياتنا الدنيوية والأخروية متمنين مستقبل زاهر واقتصادا كاملا وحياة أسرية ناجحة بعيدا عن المشاكل التي تعصف بها”.