غلاء الأسعار يلهب جيوب أهل الضفة

الضفة المحتلة : أنس القاضي

مش معقول؟!، كلمة يشتهر بها أهل الضفة وكثيرًا ما يتحدثون بها، في ظل واقع بات أشبه بالخيال وأقرب إلى الجنون، لكنه سرعان ما بات يحمل عنوانًا للتعبير عن الذهول حول شراهة الواقع السياسي والاقتصادي الذي يحياه الفلسطينيون بالضفة المحتلة.

لفت مركز الاحصاء إلى خطورة التدهور الاقتصادي في الضفة المحتلة، جراء الغلاء الفاحش للأسعار وضراوة الواقع الذي يفرضه الاحتلال من تضييق واغلاق للمعابر والمنافذ بين القرى.

فضلًا عن غلاء الضرائب التي يفرضها المحتل من جانب والسلطة الوطنية من جانب آخر، ليأذن لعقل المواطن بالطيشان وجيبه تبدأ بالغليان!!

وسجل جهاز الإحصاء الفلسطيني ارتفاعا في المستوى العام للأسعار في الأراضي الفلسطينية خلال شهر يناير بنسبة 3.14%، وسجل ارتفاعا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.49% في نفس الشهر.

وعزا رئيس جمعية حماية المستهلك في الضفة الغربية المحتلة صلاح هنية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الأسعار عالميا، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر و زيادة كلفة الاستيراد.

وأوضح أن السلع تأتي إلى أسواق الضفة مرتفعة الثمن، ويضطر التجار إلى البيع بالأسعار المرتفعة لتحقيق الأرباح، مشيرا إلى أهمية دور المؤسسة الرسمية في الحد من الغلاء.
وينوه إلى ضرورة شروع الوزارات المختصة بالتخفيف من أثر هذا الغلاء على المستهلك، بدعم السلع، أو تحديد حد أعلى للأسعار بحيث لا يتم تجاوزه من قبل التجار، وفي الوقت ذاته يحققون أرباحا معقولة.

من جانبه، يعزو أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية بشكل ملحوظ إلى ارتفاع الأسعار عالميا، وعدم القدرة على التحكم فلسطينيا بها؛ بسبب الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

ويوضح ،أن زيادة حجم الاستيراد من الخارج ساهمت في رفع الأسعار بشكل لافت، خاصة أن الضفة تستورد الكثير من السلع الأساسية والكمالية، منوها إلى أن حجم الاستيراد يصل إلى حوالي 70% من حجم الناتج المحل الإجمالي.

ويشير موسى إلى أن كل ارتفاع يشهده العالم في الأسعار سيؤثر بالأراضي الفلسطينية، مبينا أن الحلول لارتفاع غلاء المعيشة صعبة جدا؛ بسبب غياب الإنتاج المحلي بمعدلات كبيرة، بالإضافة إلى غياب السياسات الاقتصادية الفلسطينية.

ويضيف :” لا حلول جذرية لارتفاع الأسعار، وإن المطلوب من المواطنين هو خفض استهلاكهم للسلع الكمالية المرتفعة أسعارها جدا(…) إن ارتفاع الأسعار ومؤشر غلاء المعيشة يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي، ويساهم في انخفاض معدلاته شهريا”.

وفي معرض رده على سؤال حول ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية إلى 2.88%، يقول موسى :” المؤشر غير حقيقي ولا يدل على حقيقة الواقع الموجود، حيث إن الارتفاع في الأسعار كبير، ويشمل كافة القطاعات الاقتصادية”.