حُكم عملِ المحاسبين في تخليصِ الضرائب

الثريا: خاص
سألَ سائلٌ عن حُكمِ عملِ المحاسبين في تخليصِ الضرائبِ المفروضةِ على التجارِ وغيرهم، وقد ضربَ على ذلك مثالاً برجلٍ تطلبُ منه الضريبةُ مبلغ(4000) أربعة آلافِ دينار، وقد اتفقَ معه المحاسبُ على تخليصِها بمبلغِ (3000) ثلاثة آلاف دينار، سواءٌ ربحَ المحاسبُ أو خسرَ، وقد استطاعَ تخليصَها بمبلغ(2000) ألفي دينار،فما حُكم أخذِ  الألفِ دينار؟وهل يختلفُ الحُكم فيما إذا اتفقَ المحاسبُ مع التاجرِ على أُجرةٍ مقدارُها ألفُ دينارٍ، بالإضافةِ إلى المبلغِ المدفوعِ للضريبة.

لا بأسَ باتخاذِ المحاسبةِ مهنةً لأغراض؛ منها مساعدةُ التجارِ وغيرِهم على تخفيضِ قيمةِ الضرائبِ المفروضةِ عليهم، بشرطِ أنْ يكونَ ذلك بالوسائلِ المشروعةِ دونَ اللجوءِ إلى الرشوةِ أو الاحتيالِ لإسقاطِ الضرائبِ المعقولة؛ لأنّ المفترضَ في الحكوماتِ أنْ تنفقَ من تلك الضرائبِ على المصالحِ العامةِ للأُمةِ والمجتمع، والاحتيالُ عليها للتهرُبِ منها يؤدّي إلى عجزِ الحكوماتِ، ووقوعِها فريسةً للأعداء .

وفي المثالِ المطروحِ نقترحُ على الأخِ السائلِ أنْ يتفقَ مع التاجرِ على مبلغٍ مقطوعٍ معقولٍ أُجرةً له، ثم يحاولُ تخفيضَ المبلغِ إلى المستوى المعقولِ؛ الذي لا يتضرّرُ فيه التاجرُ ولا تتضرّرُ فيه الحكومةُ كذلك، وعليه أنْ يتخذَ بين ذلك سبيلا. وأمّا الاتفاقُ على تخليصِها بمبلغٍ معيّنٍ؛ تكونُ أُجرةُ المحاسبِ فيه مجهولةً، فهذا لا يجوزُ، لِما فيه من الغَرَرِ والجهالةِ بمقدارِ الأُجرةِ التي يأخذُها المحاسبُ ابتداءً، بل لابدّ أنْ تكونَ أُجرةُ المحاسبِ معلومةً محدَّدةً، و إلاّ كان الاتفاقُ باطلاً محرَّماً. والله أعلم .