إعداد- إسراء أبو زايدة
يعد الإضراب المفتوح عن الطعام من الوسائل السلمية الاحتجاجية التي يلجأ إليها المعتقلين الفلسطينيين، القابعين في سجون الاحتلال، في محاولة منهم لإجبار إدارة السجون الإسرائيلية، على الاستجابة لمطالبهم المختلفة، والتي تستند جميعها بالأساس على “المطالبة بمعاملتهم وفق أبسط الحقوق الإنسانية، وتلبية أدني متطلباتهم الأساسية”.
وبحسب ما ذكره نادي الأسير الفلسطيني، بأن الأسير محمود سعادة (41 عاماً)، من بلدة حوارة في محافظة نابلس، علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة (24 يوماً)، رفضاً لاعتقاله التعسفي واستمرار التحقيق معه، واحتجازه في معتقل “الجلمة”، منذ تاريخ اعتقاله في شباط / فبراير 2017.
ويوضح محامي نادي الأسير صالح أيوب، أن تعليق الإضراب جاء بعد أن عقدت محكمة “سالم” العسكرية جلسة للأسير سعادة والتي جرت داخل معتقل “الجلمة”، خلالها مددت اعتقاله لمدة سبعة أيام، على أن يتم البت في قضيته إما بتقديم لائحة اتهام، أو الإفراج عنه، مشيراً إلى أن محققي الاحتلال تعهدوا بنقل الأسير من معتقل “الجلمة” في موعد أقصاه الخميس المقبل.
وفي ذات السياق، أصدرت أن المحكمة العليا للاحتلال قراراً (جوهرياً)، يقضي بالإفراج عن الأسير الإداري رأفت شلش (34 عاماً) من محافظة الخليل، في تموز / يوليو من العام الجاري.
وكان الأسير شلش قد خاض إضراباً عن الطعام استمر لـعشرة أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري، وعلقه بعد وعود بتحديد سقفه.
وبدوره يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ” إن التهديدات الإسرائيلية لن تكسر إرادة الأسرى ولن تثنيهم عن مواصلة معركتهم العادلة لانتزاع حقوقهم، وإن المطلوب فلسطينياً هو أن يكون هناك أكبر اصطفاف رسمي وشعبي لمساندتهم في معركتهم العادلة.”
ويضيف فارس في بيان صادر عن نادي الأسير، “إن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بدلاً من أن تفتح حواراً وهو ما لم تعتاد عليه، بدأت ببث تهديداتها عبر الإعلام، لمواجهة الإضراب، بهدف تثبيط عزائم الأسرى والشعب الفلسطيني، ومحاولة لردع الأسرى عن معركتهم”.
ويتابع: “أما وأن دولة الاحتلال، استعدت بكل أجهزتها الشرطية والسياسية، للانخراط في مواجهة معركة الأسرى المطالبين بحقوقهم، فإنني أدعو المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، والمؤسسة الرسمية، والأحزاب والقوى، والمؤسسة الأمنية، والأطر النقابية والطلابية والشبابية للانخراط في هذه المعركة، لتوفير أسباب النجاح والانتصار”، موضحاً أن إسرائيل تُحاول من خلال الهجوم على إضراب الأسرى، ولصق السياسة في دوافعه ومسبباته، أن تنزع عنه البعد الإنساني، لاستقطاب الرأي العام الإسرائيلي، والمجتمع الدولي.”
ويطالب كافة التنظيمات بإعلان مواقف موحدة لدعم الإضراب سياسياً ومعنوياً، كما كان موقفها في إضرابات الأسرى السابقين التي خاضوها خلال الأعوام الأخيرة، كي يخلق هذا الإضراب إضافة إلى مطالب الأسرى الحقوقية، بيئة للعمل الجماعي.
