الإسقاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالابتزاز الأخلاقي
إعداد- إسراء أبو زايدة
الابتزاز الأخلاقي من الوسائل التي يعتمدها الاحتلال بشكل أساسي في عملية الإسقاط، على الرغم من تطور وسائله والتطور التكنولوجي والتقني الذي وصل له، إلا أنه يسعى جاهداً لممارسة الابتزاز حسب طبيعة الشخص المستهدف، وتوريطه في قضية غير أخلاقية تحت غطاء ومسميات مختلفة تشكل نقطة ضعف على الطرف الآخر وتكون الورقة الرابحة لدى الاحتلال في حال رفض الشخص المستهدف التعاون مع المخابرات الصهيونية.
تبدأ عملية الإسقاط في تحديد الشخصية المستهدفة ودراسة طبيعته ونقاط الضعف لديه, ودراسة حياته الاجتماعية، والتزامه الديني، انتمائه الوطني، إضافة إلى الحالة المادية للشخص، ومدى استفادة المخابرات الصهيونية منه, وعلى إثر ذلك يتم تحديد الوسيلة المناسبة لإسقاطه، مع التركيز على إسقاط الشخصيات التي تستطيع الوصول وتوفير معلومات ذات قيمة عالية.
وتبدأ عملية الإسقاط الأخلاقي من خلال فتح اتصال مع الشخص المستهدف من قبل فتاة المخابرات بفتح اتصال مع ذلك الشخص تحت غطاء ومسميات مختلفة, وتحرص على التعمية عن جنسيتها الحقيقة ومكان إقامتها تحت جنسيات أخرى ومسميات عربية, حتى يتم توثيق ذلك الشخص في حالة غير أخلاقية مع تلك الفتاة ليبتزه بها.
ثم تتم عملية ابتزاز ذلك الشخص من خلال تهديده بنشر تلك التسجيلات وفضحه في محيطه المجتمعي إن لم يقبل التعامل مع مخابرات الاحتلال, كما يعمل ضابط المخابرات على التهويل من تلك التسجيلات وأنه يستطيع تدمير حياته الاجتماعية في حال رفضه التعامل مع الاحتلال الصهيوني, مستغلاً الطبيعة المحافظة للمجتمع الفلسطيني.
وفي سياق متصل، تؤكد الجهات الأمنية بأن السقوط في وحل العمالة هي أكبر جريمة يمكن أن يقترفها الإنسان, لما يترتب عليها من إهدار دماء أبناء وطنه والإضرار بهم, وبالتالي يبقى جرم السقطات الأخلاقية أقل ضرر من السقوط في وحل العمالة.
– إن الضرر المترتب على الشخص المرتبط بالاحتلال أكبر بكثير من أي ضرر قد يترتب على قضية أخلاقية, حيث أن الارتباط بالاحتلال سيتم اكتشافه في النهاية مهما طال الزمن, وعندها ستكون الآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك كارثية على العميل.
– إن من طبيعة الاحتلال الصهيوني أن يستغل العميل بشكل بشع, حتى إذا تم اكتشاف أمره تخلى عنه وتركه ليلقى مصيره المجهول.
– أن الاحتلال يحاول تضخيم عملية السقوط الأخلاقي لدى الشخص المستهدف, موهماً إياه أنه لا يمكن التراجع عنها والتوبة منها, وذلك بهدف إسقاطه في وحل العمالة.
– إن إبلاغ أجهزة الأمن الفلسطينية بأي عملية ابتزاز أخلاقي من قبل الاحتلال الصهيوني يفشل الهدف الأساسي من عملية الابتزاز وهو الإسقاط في وحل العمالة وبذلك تنتهي عملية الابتزاز.
