حكم التهاون في مال اليتم

إعداد: أنوار هنية

في بعض القضايا التي وصلت إلى المحكمة ورد تهاون و استهتار في الوصي أو الولي على هذه الأموال وصرفها في شئون لا تخدم مصلحة الأيتام، ما حكم ذلك؟

يجيب عن الفتوى د. ماهر السوسي أستذ الشريعة الاسلامية في الجامعة الإسلامية.

عند الفقهاء إن ضابط تصرف الولي أو الوصي في مال اليتيم هو المصلحة.

بمعنى أن تصرفات الولي أو الوصي يجب أن تحقق لليتيم مصلحة مشروعة، وهذا يعني أن التصرف إذا كان لا يحقق مصلحة، فإن للقضاء أن يسحب الوصاية أو الولاية من الوصي أو الولي الذي يسيئ التصرف في مال اليتيم.

وعندما نتحدث عن المصلحة، فإننا نعني المصلحة التي يقررها الشرع، لا المصلحة التي يقررها الولي أو الوصي، وهذه المصلحة محصورة في حدود نفقة اليتيم بما يتناسب مع نفقة أمثله من الناس، بحيث تلبي متطلبات أكله وشربه وتعليمه وتمريضه وكسوته ومسكنه.