ما حكم عملي في بنك ربوي؟
إعداد: أنوار هنية
أنا شاب أعمل في أحد البنوك، تخرجت منذ سنتين من كلية التجارة، وطرقت جميع أبواب العمل لكني لم أجد، إلى أن تدربت في أحد البنوك، وكان هو باب الوظيفة المتاح لي، وأنا أعلم أن العمل في البنك يقع في المحظورات -على اعتبار أن البنوك هي بنوك ربوية- لكنه باب الرزق الوحيد الذي أجده أمامي.
خصوصاً أنني الابن الأكبر لوالدَي وكانوا ينتظرون تخرجي بفارغ الصبر، كما أنني خصصت جزء من الرتب لزواجي، فما حكم عملي في البنك؟ وما حكم التراب الذي أتقاضاه؟ والمهر الذي ادخرته؟ و هل يجوز أن أستمر في عملي أمام انعدام فرص العمل؟
يجيب عن السؤال د. يونس الأسطل رئيس لجنة الإفتاء برابطة علماء فلسطين – قطاع غزة.
إن الأصل في العمل في البنوك الربوية هو الحرمة؛ لأن الربا ليس من الكبائر فقط، بل إنه من السبع الموبقات.
و هو الذنب الوحيد الذي أعلن الله عز وجل الحرب على أصحابه في القرآن الكريم، وقد جاء في السنة أن درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية، ويستوي في ذلك آكل الربا و موكله و كاتبه وشاهده، فهم ملعونون بالسوية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن من لم يجد عملاً بتاتاً إلا في بنك ربوي -لاسيما خريجو كلية التجارة وقسم المحاسبة- فإنه يجوز لهم العمل في البنوك و المؤسسات الربوية مؤقتاً.
مع الاستمرار في البحث عن عمل مباح يكون فيه الكفاية، ولو كان راتبه أدنى من راتب البنك الربوي، والقاعدة الشرعية في ذلك أن “الضرورات تبيح المحظورات”، وأن من اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه، وأن الحاجات الماسة تُنَزَّل منزلة الضرورات عامة كانت أو خاصة.
فإذا كان الأخ السائل من ذوي الحاجة الماسة جاز له أن يعمل في بنك ربوي بشرطه، وهو عدم الركون إلى هذا العمل، بل الاستمرار في التنقيب عن عمل مناسب، له دخل كافٍ له ولمن يَعولهم.
وإلى أن يجد ذلك العمل المنشود، فعمله رخصة جائزة، وراتبه منه حلال، وإذا جمع منه المهر، أو قام بأي مشروعٍ آخر به فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
