السؤال:

هل يحق الاشتراك في العقيقة؟

الجواب :

السّنّة أن يُعَق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة. قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ  وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ). حسنه الألباني .

عن أم كُرْز الكعبيَّة قالت: سمعت رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول:

(عنِ الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) .

رواه أبو داود

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمَرَنَا  رَسُولُ اللهِ ﷺ

أن نَعُقَّ عنِ الجارية شاةً وعنِ الغُلامِ شاتَيْنِ .

رواه الإمام أحمد وابن ماجه .

وقال رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(الغلامُ مرتَهنٌ بعقيقته يُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَّى ويحلق رأسه ) .

رواه الترمذي .

وأمَّا الاشتراك فيها بسهمٍ في بدنةٍ أو بقرة، فلم يَرِدْ عنه .

واختلف العلماء هل تأخذ حكم الأضحية  فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير ؟

فقال المالكية والحنابلة :

أنه لا يصح فيها الاشتراك  .

وقد نصَّ غيْرُ واحدٍ من فقهائهم على أنَّ العقيقةَ لا يُجِزْئُ فِيها الاشْتِراكُ ولو كانتْ بدنةً أو بقرة .

وقال ابن عثيمين : ويُستثنَى من ذلك العقيقة، فإنَّ البدنة لا تُجْزِئ فيها إلا عنْ واحدٍ فَقَطْ .

فإذا كان عند الإنسان سبْعُ بناتٍ -وكلُّهن يحتجن إلى عقيقة- فذَبَحَ بدنة عنِ السبع فلا تجزئ .

وقد أجاز الشافعيَّةُ  اجتماعَ الأُضْحيَّة والعقيقة أو النذر أو ما شابه في بدنةٍ واحدةٍ؛ بأن يُخصَّص لكل منها سُبع البَدنة، فيجمع بين أضحيَّة وعقيقة، فإن كانت العقيقة لأنثى فيخصَّص سبع للأضحية وسبع للعقيقة، وإن كانت العقيقة لذكر فيخصَّص سُبعانِ للعقيقة وهكذا .

واحتجّوا بالقياس على جواز ذلك في الهَدْيِ والأضحية وأنه لا دليلَ يَمنَعُ من إجزائه في العقيقة.

واتفق الجمهور على:

إن عُقَّ عنِ المولود الواحد ببدنةٍ كاملة  جوازُ ذلك .

والخلاصة في هذه المسألة :

الأوْلى الأخذ برأي المالكية والحنابلة بعدم الجواز لمن كانت عنده السعة والقدرة .

أما من لم يكن عنده سعة فيجوز له الأخذ بمذهب الشافعية بجواز الاشتراك .

والله تعالى أعلى وأعلم

عن إدارة الموقع

شبكة الثريا .. شبكة اجتماعية ثقافية أسرية .. نرتقي بثقافة الأسرة لأنها اللبنة الأساس في المجتمع الصالح .. نسعى لنشر المفاهيم الأسرية الناجحة من منظور إسلامي .. ونسعد بتواصلكم ..

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حُكم الألعابِ الالكترونية، “كالشدّة والبلياردو وغيرِها الكثير “؟

الأصلُ في حكمِ الألعابِ الحِلُّ؛ لأنَّ القاعدةَ الشرعية تقولُ: إنَّ الأصلَ في الأشياءِ الحِلُّ حتى ...