حق الحضانة في القانون الفلسطيني
بقلم: الباحث الشرعي والقانوني محمد الهادي أسعد سعدي صيام ماجستير قانون وإدارة عامة
أيتها الأم الفاضلة والأب الفاضل إنَّ الحضانة من أهم حقوق الطفل، وذلك لارتباطها بمرحلة الطفولة، حيث أكدت التجارب بأن هذه المرحلة تمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء شخصيته من جميع نواحيها، لذلك، حرصت الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على كفالة الحق في الحضانة وحمايته، وتنظيمه، بما يضمن التنشئة السليمة للطفل التي، بعيدًا عن الخلافات الأسرية.
وقد جعل المشرع الحكيم الحضانة للنساء وقدمهن على الرجال في رعاية الصغير؛ إذ أنهنَّ قد جُبلنَّ على الشفقة، ثم إلى الرجال حسب ترتيب العصابات فإذا لم يوجد فإلى المحارم من ذوي الأرحام.
وإليك ترتيب المستحقين للحضانة
- للأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة تتقدم على غيرها من النساء وفقًا للمادة (154) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976م ساري النفاذ في الضفة الغربية والتي تنص على أنَّه “الأم أحق بحضانة ولدها وتربية حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة”.
أم الأم وأن علت، أم الأب وأن علت، الأخت الشقيقة، الأخت لأم، الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، الخالة لأبوين، الخالة لأم، الخالة لأب، بنت الأخت لأب، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأم، العمة لأم، خالة الأب لأم، عمة الأب لأم.
فإذا فقدت المحارم من النساء أو توفرت إلا أنهنَّ لم يكنَّ أهلًا للحضانة فإنَّها تنتقل للعصبات وفق ما يلي:
الأب، الجد وأن علا، والأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم الأب، عم الأب الشقيق، وعم الأب لأب.
وتتعلق الشروط العامة للحاضن بـالبلوغ، والعقل، والأمانة في الدين، والمقدرة على القيام بأمور المحضون، وعدم وجود مرض معد بالحاضن، وأمان المكان الذي يؤوي اليه المحضون، وإقامة الحاضن في البلاد، وهناك شرطين خاصين بالحاضنين من الرجال وهي: أن يكون محرمًا للمحضون، وأن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة.
و مدة الحضانة هي سبع سنوات بالنسبة للذكر مع إمكانية امتدادها إلى تسع سنوات، وتسع سنوات يمكن أن تمتد إلى إحدى عشر سنة بالنسبة للأنثى، وفقًا لما يراه القاضي.
وأعلمي أيتها الأم الفاضلة أنه فيما يتعلق بحضانة الأرملة لأطفالها أن القانون قد أعطى للزوجة التي يتوفى عنها زوجها حقها في حضانة أطفالها لمدة مفتوحة وهي إلى أن يبلغُ الصغير وتتزوج الصغيرة طالما لم تتزوج الأم، ليضع حداً للعديد من المشكلات المجتمعية التي تعاني منها الأمهات الأرمل.
وأما عن مسقطات حضانة الأم، فيسقط الحق في الحضانة في حال فقدت الحاضنة أحد شروط الحضانة التي سبق بيانها، بمعنى أنَّه إذا ثبت أن الحاضنة لم تقم بواجباتها تجاه المحضون أو تزوجت بغير محرم من الصغير، سقط حقها في الحضانة.
وتستطيع المرأة رفع دعوى الحضانة لدى أي محكمة شرعية، بغض النظر عن مكان اقامتك، أو مكان إقامة الزوج.
بإمكانك أن تتوجهي إلى المحكمة الشرعية التي تختارينها، وقدمي لائحة دعوى منظمة حسب الأصول ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى الأمور الآتية:
- اسمك الرباعي ومحل اقامتك.
- واسمِ زوجك الرباعي ومحل إقامته لغايات التبليغ.
- اسم المحكمة.
- موضوع الدعوى (حضانة صغير).
- الادعاء، ويشمل العناصر التي لا تكون الدعوى صحيحة إلا بوجودها.
- البينات التي تستندين إليها في دعواكِ.
- الطلبات، وتشتمل الطلب من المحكمة الحكم لك بحضانة الصغير، والحكم لها بالرسوم والمصاريف.
- توقيعك على لائحة الدعوى.
وبعد تجهيز لائحة الدعوى قومي بإعداد ثلاثة نسخ منها، بحيث يتم تزويد قاضي المحكمة الشرعية بنسختين، واحتفظِ بنسخة لك، وانتبهي أن ترفقي مع لائحة الدعوى الأوراق الرسمية الآتية:
- عقد الزواج (إذا كنتِ متزوجة) أو حجة الطلاق (إذا كنتِ مطلقة).
- شهادة ميلاد الصغير المراد حضانته.
- صورة عن هويتك.
وبعد تقديم لائحة الدعوى إلى القاضي يحولها إلى قلم المحكمة لقيدها، في سجل الأساس في المحكمة، واستيفاء الرسوم المقررة في صندوق المحكمة، وبعد استيفاء الرسوم تسجل في السجل وتعطى رقمًا ثم تعاد إلى القاضي الشرعي الذي يقرر، تعيين موعد لنظر الدعوى وبأمر بتبليغ زوجك المدعى عليه بأوراق الدعوى وبموعد الجلسة حسب الأصول، مع الإشارة إلى أن المحكمة هي من تتولى تبليغ المدعى عليه.
أيتها الأم الفاضلة، يتعين عليكِ الالتزام بالموعد المقرر من قبل القاضي، والحضور. وإلا قرر القاضي إسقاط الدعوى في حال عدم حضورك.
هذه مجموعة من الحقوق التي يجب على المرأة العلم بها في حال تعرضت لمثل هذه المواقف مع تقلبات الحياة تفيدها في معرفة مالها تسهيلا لاتخاذ القرارات المناسبة لها و تسهيلا لحياة الأطفال .
