القانون والناسمجتمع وناسمدونات الثريا

المهر حق الزوجة بلا منازع

بقلم: الباحث الشرعي والقانوني محمد الهادي أسعد سعدي صيام


المهر حق للزوجة تأخذه كاملا حلالا لها خلافا لما شاع في بعض البلدان من أنّ الزوجة لا مهر لها، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].


وتقرِّر هذه الآيةُ الكريمة مبدأ عظيمًا، وهو حقُّ الملكية الفردية للمرأة، والذمة المالية المستقلة، وأن الصداق حق لها، والوفاء به هو دليل على صِدق الرغبة فيها، وليس ثمنًا لبضعها؛ فإن الحرائر لا تُشترى ولا تباع، ولا يجوز للزوج أو الأب أو الأخ أو أي أحد أن يأكل شيئاً من مهر المرأة، وهذا من أكل الحرام، فالمهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بدون أمر أو أذن أحد، وإن كانت رشيدة يجوز لها كل المعاملات.
و تذكري عزيزتي أن المهر المسمى هو الذي يُسمى ويتفق عليه المتعاقدان ويكتب في عقد الزواج، ويكون كالآتي: المُعجّل والمؤخر والعفش، ويعتبر هذا عُرف تعارف الناس عليه.

و للتذكير و المعرفة بحقوقك فإن للمهر أنواع :
المهر المُعجّل: ما تستلمه الزوجة عند توقيع العقد وعفش البيت، وعفش البيت: وهو عبارة عن قيمة العفش لا العفش نفسه، ويلزم حين الطلب، ويُعد جزء من المهر المُعجّل، -وفي بلدنا يكون عادة لتغطية تجهيزات بيت الزوجية وهو حق نقدي للزوجة عند المطالبة به وفقا لقيمته في عقد الزواج، ويبقى دين في الذمة-، والمهر المؤجل أو المؤخر: وهو مؤجل الصداق ويحق للزوجة المطالبة به متى تريد، فإن لم تحدد وقت وجب الوفاء به حين الوفاة أو حين الطلاق.
وتستحق الزوجة المدخول بها مهر المثل، أي مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها، لا من قوم أمها في حال لم يتم تحديد المهر ولم يسميه الطرفان.


وهناك ضوابط عدة يتوجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد مهر المثل، حيث أنَّ العبرة بوقت انعقاد العقد في تحقق المماثلة، إذ يتعين أن تتم المماثلة بين الزوجة ومثيلاتها من قوم أبيها سنًا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا وصلحًا وعفةً وبكارةً وثيبوبةً وعلمًا وأدبًا، وحال الزوج، فإذا لم يوجد من يماثلها في هذه الشروط أو بعضها من قوم أبيها، فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها.
وفقًا للقوانين الشرعية المعمول بها أمام المحاكم الشرعية هناك أحوال تستحق فيها الزوجة كامل المهر، وحالات أخرى تستحق فيها نصف المهر، وختامًا هناك حالات لا تستحق فيها أي شيء اوضحها كالتالي:
 حالات استحقاق الزوجة لكامل المهر.
• بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح حتى لو كان الزوج عنينًا.
• في حالة الطلاق بعد الدخول سواء في النكاح الصحيح أو الفاسد أو الوطء.
• بموت أحد الزوجين حتى لو قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح.
 حالات استحقاق الزوجة لنصف المهر.
• إذا وقع الطلق قبل الخلوة الصحيحة.
• الفرقة التي تكون من قبل الزوج سواء كانت لطلاق أو لعان أو إيلاء.
 وختامًا هناك حالات لا يلزم المهر اطلاقًا.
• في الفرقة التي تكون من قبل المرأة أو وليها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
• إذا أبرأت الزوجة زوجها منه.
• في النكاح الباطل والفاسد قبل الدخول ولو حدثت خلوة.
• لو وقع الافتراق قبل الدخول.
• لو تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليها ودخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها ولا متعة.
• عند بلوغ الصبية التي زوجها غير الأب والجد بزوج كفؤا لها وبمهر لمثل وقبل الدخول حقيقة أو حكما واختارت نفسها بالبلوغ فلا مهر لها ولا متعة.

وتذكري أنك تمتلكِ حق الامتناع عن الانتقال الى بيت الزوجية في احدى الحالتين إذا لم يدفع الزوج المهر المعجل، وإذا لم يهيئ الزوج لكِ المسكن الشرعي.
و أحدثكِ قليلا عن الإجراءات القانونية التي يلزم أن تعرفيها لتتمكني من رفع دعواكِ أمام المحكمة الشرعية المختصة وفقاً للقوانين المعمول بها أمام المحاكم الشرعية حيث يتعين تحقق الشرطين الآتيين لتتمكني من رفع دعوى “مطالبة مهر”: يجب أن يكونَ طرفا الخصومة مسلمين وأن يتم التحقق من الهوية بواسطة ملخص التسجيل أو عقد الزواج.

وهناك مستندات عدة يتوجب إرفاقها بالدعوى، ويلزم إعداد ثلاث نسخ من الدعوى، تشمل التفاصيل التالية:
• موضوع الدعوى.
• بيانات الطرفين الشخصية: الاسم الأول، اسم العائلة، رقم الهوية وتاريخ الولادة.
• عنوان البريد لتلقي قرار المحكمة الشرعية.
• أرقام هواتف للاتصال عند الحاجة.
• توقيع مقدم الدعوى.
• نسخة مُصدّقة من عقد الزواج أو قرار زواج مُصدّق من المحكمة الشرعية أو شهادة طلاق.
• نسخة عن بطاقة هوية كلا الطرفين مع ملحق الهوية.
• موافقة دفع الرسوم.

وبعد إتمام المستندات المطلوبة، سيقوم قلم المحكمة الشرعية بفتح ملف وتحديد موعد لجلسة بشأن الطلب حيث يجب على المدعين تسليم نسخة من الدعوى والدعوة للجلسة، للطرف الآخر، زيجب على الطرفين أو وكلائهما أن يمثلوا أمام هيئة المحكمة في يوم الجلسة، وبعد انتهاء الجلسة، يقوم القاضي بإصدار قرار بشأن الطلب، يتم إصدار القرار باللغة العربية فقط، ومن الممكن الاطلاع عليه بواسطة موقع المحاكم الشرعية.
ويستلم الطرفان القرار الأصلي المصدق بختم المحكمة بواسطة البريد او قلم المحكمة الشرعية التي أصدرت القرار.

ما سبق مجموعة من المعلومات المعرفية حول حق الزوجة في المهر، والتي ينبغي على المرأة معرفة تفاصيلها و الإلمام بها و المعرفة حق معلوم لكل من أراد، مع أمنياتي بدوام الطمأنينة بين الأزواج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى