فلسطينيات

الاحتلال يستمر في عنصريته الممنهجة

أعدته : نهال الجعيدي

أقر الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي قانون المواطنة الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وطالب مركز ” عدالة ” خلال التماس قدّمه باسم العائلات الفلسطينية المتضررة من القانون بإلغاء القانون.

وذكر “عدالة” في بيان أصدره أن الالتماس شدّد على أنّه “في جوهر القانون أهداف أيديولوجية وديموغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس”.

وأضاف المركز أن القانون يتناقض بشكل جذري مع مبادئ القانون الدولي. وليس صدفة أنه لا توجد دولة في العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة، من خلال منع حياه أسرية على خلفية الانتماء العرقي القومي”.

وأشار المركز إلى أنه “حتى المحكمة في جنوب إفريقيا خلال فترة الأبرتهايد، ألغت في سابقة قضائية في عام 1980 قرارا يحظر لم شمل العائلات من أصل أسود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مسوّغا القرار بأن نظام الأبرتهايد؛ لم يقصد المس بالحياة الأسرية”.

وأكد الالتماس أنه “ليس صدفة أن عشرات المنظمات واللجان والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة ولجان مختصة أخرى؛ انتقدوا القانون على مدار سنوات ومنذ لحظة سنه في العام 2003، وشددوا على خطورته وأبدوا قلقهم من الضرر الذي يلحقه بحقوق المواطنين الفلسطينيين في البلاد”.

وذكر أن “سياسة منع لم شمل الفلسطينيين، باتت حيزًا هاما في تقارير أصدرتها مؤسسات حقوق إنسان دولية هامة مثل ’هيومان رايتس ووتش’ ومنظمة العفو الدولية في تقاريرها حول ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي ضد الفلسطينيين، وأشارت في تقاريرها إلى مركزية قانون المواطنة في النظام الإسرائيلي ولكونه وسيلة للسيطرة الديموغرافية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى