كتب : عدنان القصاص

الإستثمار في اعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع البيئة الجديدة التي خلقتها التكنولوجيا بصورة إيجابية، غاية في الأهمية، ويجب أن تكون محطّ اهتمام كل الجهات والكيانات المسؤولة كلٌّ في مجال اختصاصه، فالقادم يؤكد أن من لا يتجدد سيتبدد، كما أن الحديث الدائر حول التكنولوجيا المستقبلية أنها قد تسلب الناس وظائفهم؛ هو كلام غير دقيق، بل إنه من لا يواكب تلك الطفرة التكنولوجية الحديثة، ومن لا يوائم خططه، واختصاصه، وعمله، ومؤسساته، مع هذا التحوّل المتسارع، برأيي هو من سيخسر وسيدفع ثمن تخلفه وتأخره، ولا أستثني من ذلك أي الكيانات الحيوية، في مجتمعنا.

وبالتالي؛ ومن جانب أضيق، هناك من يسأل: أنت باحث سياسي فما علاقة اختصاصك بالتكنولوجيا المستقبلية؟!

أجيبه؛ بأن العالم اليوم في مجال البحث العلمي بصورة عامة ينتقل من استخدامات الجيل الأول ( Web1 ) إلى الجيل الرابع (Web4) القائم على #الذكاء_الإصطناعي، وقد أصبحت عمليات البحث العلمي، وتحليل البيانات لدى الكيانات البحثية والعلمية المتطورة تعتمد اعتماداً كلّياً على ذلك. ومن لم تلتحق بهذا الركب، تسارع الخطى قبل فوات الأوان.

علاوة على أن هذا التطور يهم كل الباحثين في جميع التخصصات، لاسيما البحث في الشأن السياسي، كون العلوم السياسة على ذات علاقة وطيدة مع كل العلوم الإنسانية والتطبيقية. بالإضافة للنظرة السياسية الثاقبة التي لا تتجاهل أي توجه من شأنه، تعزيز القوة وفرص امتلاكها، وكذلك امتلاك المعرفة، والقدرات التي من شأنها احباط محاولات العدو بتوظيف هذا التحول التكنولوجي ضد الفلسطيني.

أضف إلى ذلك؛ أنه أصبح يتّم عبر التكنولوجيا المستقبلية، الدمج بين كل من: (تقنيات الواقع المعزز، مع تقنيات الواقع الافتراضي، بالاضافة للواقع المدمج).

وهنا أؤكد للمهتمين، وبحسب الخبراء والمختصين في المجال التكنولوجي، بأنّ التكنولوجيا المستقبلة لا تلغي دور (الذكاء البشري) المهم، والذي بدوره يتجه نحو التحوّل إلى ذكاء مقترن بالذكاء الإصطناعي.

ختاماً: السؤال الذي يطرح نفسه

متى نَعدّ العدّة لمواكبة هذا التطور، واعتباره “أحد أهم موارد القوة” التي يمكن من خلالها التحرر من قيود الإحتلال والحصار، وتحييد كثير من اجراءاته، دون تعليق الفشل على تلك الشمّاعة؟

وذلك بالإنطلاق نحو خلق ثورة، وتحوّل في حالة الوعي، المبني على المصلحة النفعية المشتركة، والرامي إلى إدماج كل الطاقات، ضمن هذه الثورة التكنولوجية، والرقمية، ومسيرة العمل عن بعد، على طريق بناء شراكات جوهرية مع الشركات العابرة الكبرى في العالم في المستقبل القريب، في المجالات التي يتم تقديرها من قبل أهل الإختصاص، مع الأخذ بعين الإعتبار المخاطر المترتبة على بعض الثغرات، التي لا تلغي أو حتى تقلل من أهمية مواكبة هذا التطور.

والهدف هو؛ فرض معادلات جديدة، باستثمار ما لدى المجتمع من مخزون طاقوي بشري، يمكن بحكمة متخذ القرار تحويله لقوة ناعمة عابرة للدول، ومُحدِثة للتأثير، بل ويخدم استراتيجياً القضية الفلسطينية، ويضيف لها مورد أساسي ومهم من موارد “القوة الناعمة” المعاصرة، التي بها يؤكد الفلسطيني على أنه مكوّن منتج، وعملي، ومتجدد، يسعى لتقرير مصيره، لأنه يحب العلم والحياة، وليس متسوّل، بربري عابر طريق، كما يصوّره الإحتلال أمام العالم.

فإن لكل دولة ثروة، وثروة الفلسطيني التي يشهد له بها العالم، أنه أكثر الشعوب تعلّماً، واجتهاداً، فكيف يستثمر هذه الثروة في خدمة قضيته، هذا أمر يتوقف على صاحب العلاقة الذي يفكر خارج الصندوق، ويسمع بآذان عقله لا بغيرها، ويعي طبيعة التحولات الدولية في شتى المجالات، ويقتنص الفرصة